الإطار التنسيقي يفوض الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط الحشد بالأطر السياسية

أعلن الإطار التنسيقي، تأييده مشروع حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً تفويض رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التوجه وحماية المصالح العليا للبلاد.

وقال الإطار في بيان عقب اجتماعه الدوري (279) الذي عُقد في مكتب حيدر العبادي بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، إن المجتمعين ناقشوا عدداً من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية.

وشدد البيان على أن اختيار النظام السياسي وممثليه “حق حصري للشعب العراقي”، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم هو قرار سيادي تتخذه المؤسسات الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة، وأن أي إجراء خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة.

وأكد الإطار أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

وأضاف البيان أن قادة الإطار أيدوا “مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي وكافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية”، استناداً إلى الدستور العراقي وتوجيهات المرجعية الدينية العليا وقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016، فضلاً عن المنهاج الوزاري المصوت عليه من مجلس النواب.

وأكد الإطار التنسيقي في ختام بيانه تفويض رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا المشروع والحفاظ على استقرار البلاد وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي واستكمال ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق