حسين الحسني
أعربت الانتفاضة الشعبانية المباركة عن رفضها واستنكارها الشديد لعمليات هدم وإزالة مساكن المواطنين من الفقراء بحجة التجاوزات، مطالبة الحكومة ومجلس النواب والقضاء والجهات المعنية بوقف هذه الإجراءات لحين توفير بدائل سكنية لائقة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأكد البيان أن هدم مساكن الفقراء وتشريد عوائلهم يمثل، بحسب البيان، انتهاكاً لحق السكن الذي كفله الدستور العراقي، مشدداً على ضرورة معالجة ملف التجاوزات وفق إجراءات قانونية عادلة تراعي الظروف المعيشية للمواطنين وتضمن عدم الإضرار بالعوائل الفقيرة.
وأشار البيان إلى ما وصفه بـازدواجية المعايير في التعامل مع التجاوزات، داعياً إلى تطبيق القانون بصورة متساوية وعدم الاقتصار على مساكن الفقراء، ومراجعة التجاوزات الكبيرة على أراضي الدولة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.
كما شدد على ضرورة إنصاف عوائل الشهداء والسجناء السياسيين وتمكينهم من حقوقهم القانونية، ولا سيما ما يتعلق بقطع الأراضي السكنية والتعيين، داعياً إلى الإسراع في تنفيذ الاستحقاقات المقررة لهم.
وطالب البيان بـ:
الوقف الفوري لعمليات الهدم لحين توفير البدائل السكنية المناسبة.
تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ومراجعة جميع حالات التجاوز.
تنفيذ القوانين الخاصة بحقوق الشهداء والسجناء السياسيين ومنحهم استحقاقاتهم القانونية.
مراجعة ملفات الاستثمار المتعلقة بأراضي الدولة والتأكد من سلامة إجراءات منحها وخلوها من المخالفات وشبهات الفساد.
واختتم البيان بالتأكيد على أن كرامة المواطن وحقه في السكن وحماية حقوق عوائل الشهداء يجب أن تكون من أولويات مؤسسات الدولة، داعياً إلى اعتماد العدالة والمساواة في معالجة جميع الملفات بعيداً عن الانتقائية.
